أعلنت قوى سياسية عراقية تضم "التحالف الرباعي الكردي الشيعي" والحزب الاسلامي العراقي (سني) الأحد 26-8-2007 عن توقيع "اتفاق مشترك" تضمن الموافقة على جملة من مشاريع القوانين تهدف الى تحريك العملية السياسية وتفتح الباب أمام أعضاء البعث السابقين للعودة إلى العملية السياسية وإلى العمل في الحكومة والجيش.

ووقع الاتفاق زعيما الحزبين الكرديين وهما جلال الطالباني رئيس الجمهورية ومسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان ونوري المالكي رئيس الحكومة رئيس حزب الدعوة (شيعي) وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وهو القيادي عن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية رئيس الحزب الاسلامي.


ووصف المالكي التوقيع على البيان بانه اتفاق سياسي جديد وقال انه سينعكس بشكل طبيعي على كل مفردات العملية السياسية سواء كان البرلمان او الحكومة.

وجاء في نسخة البيان الختامي التي تم التوقيع عليها أن القادة السياسيين وافقوا على مقترحات من شأنها تعزيز المشاركة في القرار وفي المسؤولية وتساهم في عملية تحسين الاداء الحكومي وتسهيل إقرار القوانين الضرورية, وأن القادة اقروا مقترحات تساعد على تعزيز حقوق الانسان منها اقرار المقترح باطلاق سراح الموقوفين والمحتجزين دون أدلة قضائية واصدار قرارات عفو خاص للمستحقين وفق الضوابط القانونية وعلى أساس الورقة المتفق عليها في اللجنة التحضيرية.

ومن أهم مشاريع القوانين التي تم الاتفاق عليها نسخة معدلة من قانون "اجتثاث البعث" تفسح المجال لأعضاء البعث السابقين بالعودة الى العمل السياسي وخاصة اولئك الذين لم تثبت بحقهم اي تهم.

وقال البيان ان القادة اجروا مناقشات تفصيلية حول حزمة من القوانين, واقروا بالاجماع مشروع قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كبديل عن قانون اجتثاث البعث من أجل ضمان قسط كبير من العدالة والشفافية ما ينعكس على مجمل العملية ويضعها في طابع قضائي عادل و انساني.

وأضاف البيان أن القادة اتفقوا بالاجماع ايضا على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في الاقليم الذي يعطي الصلاحيات التي نص عليها الدستور لهذه المحافظات وينظم انتخابات مجالسها.

وذكر أن جملة من القضايا لم يتم الاتفاق بشانها حتى الآن وتقرر احالتها الى اللجنة التحضيرية من اجل استكمال دراستها والوصول إلى اتفاق حولها وأن هذه القضايا تتمحور حول التعديلات الدستورية وقانون النفط والغاز وقانون الموارد المالية وتشكيل اللجان الضرورية لتحقيق التوازن الوطني في مؤسسات الدولة.


المصدر
http://www.alarabiya.net/articles/2007/08/26/38319.html