توزيع المشروع الثلاثي الغربي بانشاء المحكمة الدولية على اعضاء مجلس الامن، تزامن مع فتح القضاء اللبناني ملف (بنك المدينة) وقرب بدء التحقيقات مع عشرة اشخاص على علاقة بالموضوع. والى جانب المشاورات الجارية في نيويورك استعدادا لمناقشة مشروع القرار مطلع الاسبوع المقبل، بدأ الرئيس فؤاد السنيورة اتصالات دولية، وتوجه وقد لبناني الى الامم المتحدة لمواكبة المشاورات. فقد أحال المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا على النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري الدفعة الأولى من خلاصة التحقيق الذي أجرته النيابة العامة التمييزية وجزءاً من تقارير الخبراء الماليين في قضية تبييض الأموال في (بنك المدينة) و(بنك الاعتماد المتحد)، وطلب منه الاطلاع وإجراء المقتضى القانوني. وقالت مصادر قضائية إن الإحالة تضمنت عشرة أسماء ينتظر دعوتهم الى التحقيق في الايام المقبلة. وقد اجرى الرئيس السنيورة امس اتصالا بوزير الخارجية الايطالي داليما الذي تحتل بلاده حاليا مقعدا في مجلس الامن وبحث معه في مشروع انشاء المحكمة الدولية. كذلك كان الموضوع مدار بحث بين رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري ونائب رئيس البرلمان الروسي الكسندر تورشين. وفيما قال الحريري (يهمنا الا تكون المحكمة مسيسة)، اعلن المسؤول الروسي ان بلاده ستبذل كل الجهود الممكنة لتكون المحكمة عادلة وتحل المشاكل بشفافية. مثل هذه المحكمة يجب ان تعمل لحل المشاكل في لبنان وارساء الاستقرار داخله وتحقيق التوافق في هذا البلد.


اما السفير الروسي فقال: حالما نطلع على الاوراق الخاصة بهذه المحكمة سندرسها اولا على اساس ان هذا المشروع مبني على رسالة رسمية وجهت من قبل رئيس الحكومة اللبنانية، وبطبيعة الحال وكما هو الحال مع كل المبادرات الرسمية اللبنانية، نحن في روسيا كدولة صديقة للبنان سنتعامل مع هذه الرسالة الموجهة من قبل لبنان بكل احترام.
هذا، وغادر بيروت امس الى نيويورك وفد قضائي ديبلوماسي ضمّ القاضيين رالف رياشي وشكري صادر ومسؤولين من وزارة الخارجية لمواكبة المشاورات في مجلس الامن من اجل اصدار قرار انشاء المحكمة.
وينتظر ان يتبعه خلال الساعات المقبلة وزير الخارجية بالوكالة طارق متري ومستشار رئيس الحكومة السفير محمد شطح.
نص المشروع
وكان المشروع الاميركي-الفرنسي-البريطاني بانشاء المحكمة قد وزّع فجر امس على اعضاء مجلس الامن وهذا نصه:
ان مجلس الامن الدولي اذ يستذكر قراراته السابقة وبخاصة القرار 1559 و1636 و1644 و1664 و1748 وإذ يجدد ادانته للجريمة الارهابية التي وقعت في لبنان في الرابع عشر من شباط 2005 وغيرها من الاعتداءات التي شهدها لبنان منذ تشرين الاول .2004
وإذ يؤكد احترامه سيادة لبنان ووحدته وسلامة اراضيه واستقلاله السياسي في ظل السلطة الوحيدة للحكومة اللبنانية.
وإذ يشير الى رسالة رئيس وزراء لبنان الى الامين العام للامم المتحدة في 13 كانون الاول 2005 التي يطلب فيها اقامة محكمة ذات طابع دولي.
وإذ يذكّر ان حكومة لبنان ومنظمة الامم المتحدة وقعتا في 23 كانون الثاني و6 شباط 2007 على اتفاقية قيام المحكمة الخاصة.
وإذ يشير الى رسالة رئيس الوزراء اللبناني الى الامين العام التي عرض فيها ان الاكثرية البرلمانية تؤيد قيام المحكمة، وطلب ان يعرض طلبه انشاء المحكمة على مجلس الامن بصورة عاجلة.
وإذ يستذكر طلب الشعب اللبناني اكتشاف معاقبة المسؤولين عن التفجير الارهابي الذي اودى برئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري والآخرين.
وإذ يؤكد رغبته في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين في الهجوم الارهابي، وتصميمه على مساندة الحكومة اللبنانية في جهودها لمعاقبة منفذي ومخططي ومنظمي هذه العملية وغيرها من الاغتيالات.
وإذ يؤكد ان هذا العمل الارهابي وتبعاته تشكل تهديدا للسلم والاستقرار الدوليين، فانه تحت احكام الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة، يقرر ان بنود الاتفاقية الخاصة بقيام المحكمة الخاصة بلبنان والموقعة بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية، تدخل حيز التفيذ فور تبني هذا القرار.
ويقرر ان مكان انعقاد المحكمة يحدد بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، ويقر باتفاق بين الامم المتحدة والبلد المضيف.
ويقرر امكانية قبول او استعمال مساعدات طوعية من الدول لتغطية النقص في تمويل المحكمة في حال قال تقرير الامين العام ان مساهمة الحكومة اللبنانية غير كافية لتغطية النفقات.
ويطلب من الامين العام بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لقيام المحكمة، وان يطلع مجلس الامن خلال مهلة تسعين يوما على آخر التطورات.
مشاورات لاعضاء
وعقد سفراء الدول الدائمة العضوية في المجلس اجتماعا مغلقا امس الاول لاجراء مناقشة اولى للنص الذي نقل الى الدول العشر الاخرى غير الدائمة العضوية.
وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم كشف هويته لوكالة (فرانس برس) ان الهدف من القرار هو (مساعدة لبنان على الخروج من المأزق الذي يواجهه حيال انشاء هذه المحكمة على اثر طلب من الحكومة اللبنانية). وتابع ان المجلس (يختار بذلك الحل الابسط)، موضحا انه (لا يشرف على المحكمة كما حصل بمحكمتي رواندا ويوغوسلافيا السابقتين، بل يكتفي بايجاد حل لوضع).
وأوضح هذا الدبلوماسي (لا يمكن ان نقبل بالا يتم انشاء محكمة، انها مسألة تتعلق بالافلات من العقاب).
بدوره، اعرب المندوب الفرنسي جان مارك دو لا سابليير عن قناعته بان مجلس الامن سيقوم بمسؤولياته ويقر انشاء المحكمة تحت الفصل السابع قبل انقضاء شهر ايار الجاري.
وقال دو لا سابليير: ان اعضاء مجلس الامن كانوا يتوقعون من اللبنانيين انفسهم الاتفاق على المطالبة الموحدة بانشاء المحكمة الدولية، وكان لدينا كثير من الامل قبل انعقاد قمة الرياض، ثم قام السكرتير العام للامم المتحدة بزيارة الى لبنان، ثم اوفد مبعوثه الخاص نيكولا ميشال، لكن كل هذه الجهود لم تسفر عن تقدم وأظهر اللبنانيون انهم غير قادرين على الاتفاق على هذه القضية.
وقال: ان مقدمي هذا المشروع لا يريدون فرض هذه المحكمة ولكن ببساطة نحن نشير في مشروع القرار الى الاتفاقية الموقعة بين لبنان والامم المتحدة لانشاء هذه المحكمة.
وأوضح دو لا سابليير ان الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار بدأت منذ الامس (الاول) باستشارات موسعة مع بقية الدول الاعضاء وانها تتابع هذه الاستشارات من اجل التوصل الى تأييد شامل له. وأكد ان اقرار المشروع سيتم خلال الشهر الجاري (لكن لا احد باستطاعته تحديد موعد اقراره بالضبط).
من جهته قال المندوب البريطاني ان مشروع القرار سيطرح رسميا للبحث في مجلس الامن اوائل الاسبوع المقبل.





المصدر


http://www.alanwar.com/ar/article.php?id=24113

لهيب

يعطيك ربي الف عافيه اخوي
مجهود تشكر عليه

تحياتي لك

شقران الف شكر لمرورك
تحيااتي