شهد محيط مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان أمس اشتباكات متقطعة حيث يواصل الجيش اللبناني محاصرة المخيم الذي تتحصن فيه عناصر مجموعة "فتح الإسلام" الإرهابية، وذلك رغم الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة. وذكر مصادر أن إطلاق نار متقطع سمع في محيط المخيم وأن الجيش أطلق أربع قذائف على مدخله الشمالي حيث شوهدت سحب الدخان ترتفع فوق منازل المخيم الذي فرت غالبية سكانه. وقال الجيش في بيان "تتابع وحدات الجيش المنتشرة في محيط مخيم نهر البارد إجراءاتها الميدانية لتعزيز سيطرتها وإحكام الطوق على المجموعات المسلحة التي تتمادى في عدوانها باستهداف المواقع العسكرية بالنيران وأعمال القنص وإقامة تحصينات جديدة" وأضاف البيان "ما استدعى رد الجيش بحزم على مصادر النيران لإسكاتها وتدمير التحصينات المستحدثة وإحباط محاولات التسلل بالأسلحة المناسبة موقعا إصابات أكيدة في صفوف المسلحين".
وأعطت السلطات اللبنانية الفصائل الفلسطينية في لبنان فرصة للتوصل إلى حل سلمي لقضية "فتح الإسلام" يؤدي إلى تسليم عناصرها المطلوبين من الجيش وينهي وجودها في المخيم، دون أن يلغي ذلك احتمال حسم الأزمة بطرق أخرى منها العسكرية في حال فشل هذه الجهود. وبدأت مجموعة من رابطة علماء فلسطين تضم ثلاثة مشايخ، وساطة مع عناصر المجموعة لحل الأزمة واجتمعت إلى قائدها شاكر العبسي داخل المخيم. وأكد الشيخ محمد الحاج، عضو الوفد، أمس "استمرار الوساطة بموافقة كل الأطراف اللبنانية والفلسطينية وفتح الإسلام". وقال الشيخ الحاج "ما زلنا في بداية الطريق لكننا مصرون على الاستمرار وعلى العمل بأسرع ما يمكن"، رافضا تحديد مهلة زمنية لأن "القضية معقدة لها أبعاد دولية إقليمية محلية ولا يمكن أن تحل المشكلة بعدة لقاءات". وأضاف "السقف عال جدا عند الطرفين (اللبناني وفتح الإسلام) ونسعى لإيجاد نقاط لحلحلة"، رافضا إعطاء أي تفاصيل عن محتوى الوساطة ومشددا على أن الأولوية هي "لتثبيت وقف إطلاق النار". وأشار الوزير أحمد فتفت أمس إلى "اتصالات تقوم بها بعض الأطراف الفلسطينية" مع فتح الإسلام، رافضا "تحديد مهل"، وقال "الوضع على الأرض يعود القرار فيه إلى الجيش اللبناني"، لافتا إلى أن الجيش "لن يسمح بأن يتحول الوضع إلى حرب استنزاف".
بدوره، قال أبو عماد الرفاعي ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أن الفصائل الفلسطينية لم تتفق حتى الآن على "آلية إنهاء ظاهرة "فتح الإسلام" سلميا". وأضاف أن هذا الأمر "في حاجة إلى مزيد من النقاش".
وقال تيمور جوكسل الخبير في الشؤون الأمنية في لبنان "ما يعطل تحرك الجيش هو الفهم الخاص باحتمال نشوب مشكلة على مستوى البلاد.. هذا سيكون رد فعل إذا كانت معاناة المدنيين الفلسطينيين شديدة." وقال الرفاعي "لم يعد الحل العسكري خيارا." وصرح الرفاعي "لم نطرح مسألة تسليمهم." وقال إن الفصائل اتفقت على نقاط أخرى من بينها تشكيل لجنة فلسطينية لتعزيز الأمن في المخيم. أما أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان فقد رفض التعليق على مدى التقدم في المحادثات. وقال المتحدث باسم جماعة فتح الإسلام أن المجموعة لن تسلم أيا من مقاتليها وأضاف المتحدث أبو سليم طه عبر الهاتف من داخل المخيم أمس "هذا شيء مستحيل". وأضاف أن فتح الإسلام لا تجري اتصالا مباشرا مع الفصائل الفلسطينية ولكنها تتحدث إليهم عبر رجال دين في المخيم. وقال "الآن هناك بعض الوساطات كانت طروحات غير منطقية، الآن سنرى ما سيحصل".
وأسفرت المعارك عن مقتل 78 شخصا. وكان قد سبق لوزير الدفاع إلياس المر أن أكد أن 27 جنديا قتلوا في اليوم الأول للاشتباكات في 20 من الشهر الجاري على يد المجموعة قبل بدء المعارك. فيما جدد قائد الجيش العماد ميشال سليمان تصميم المؤسسة العسكرية على محاكمة المتهمين بذلك. وقال "أن الجيش صمم على توقيف القتلة وسوقهم إلى العدالة". وفيما يستمر حصار مخيم نهر البارد، ازدادت حدة الانقسام السياسي في لبنان حول طريقة إنهاء الأزمة في حين من المتوقع أن يقر مجلس الأمن الدولي الأربعاء إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستقوم بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وسيصدر قرار إنشاء المحكمة تحت الفصل السابع الملزم من ميثاق المنظمة الدولية وفق صيغة معدلة تقضي بدخوله حيز التنفيذ في العاشر من حزيران (يونيو) المقبل. وتتهم الأكثرية النيابية اللبنانية سورية بالوقوف وراء أحداث شمال لبنان لعرقلة قيام المحكمة بعد أن أشارت تقارير مرحلية للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري إلى احتمال تورط مسؤولين أمنيين سوريين في الاغتيال وهو ما تنفيه دمشق. كما تتهم الأكثرية دمشق بالوقوف وراء سلسلة تفجيرات جرت بعد محاصرة مخيم نهر البارد ووقع آخرها في بيروت البارحة الأولى حيث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح. وفيما تؤكد الأكثرية ضرورة حسم قضية "فتح الإسلام" بأي شكل من الأشكال مع أفضلية حسمها سلميا، اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حليف دمشق أن مخيم نهر البارد هو "خط أحمر" حفاظا على أرواح المدنيين كما اعتبر أن الجيش "خط أحمر" كذلك. وأكد النائب وائل أبو فاعور المقرب من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، أحد أبرز قادة الأكثرية، أمس "أن الحسم العسكري للأزمة هو أحد وسائل تحقيق العدالة إذا فشلت الوسائل الأخرى وليس حلا قائما بذاته". وأضاف "لا شيء مستبعد حتى هذه اللحظة وكل الوسائل واردة".



المصدر


http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=80636

ماعندهم سالفه لو فيهم خير كان احترموا مصالحة مكة


تحياتي يالغالي

واللة انك

صادق
ياصادق
تحياتي لك

الله يكون بعونهم

والله يعطيك الغافيه أخوي


تحيات لك

الهااااادي الف شكر للمرور تحيااتي لك