الجزيرة» - عبدالكريم الشمالي

وافق صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على لائحة تخطيط الأراضي، كما وجه سموه المجالس البلدية والأمانات والبلديات كل فيما يخصه بتنفيذ ما جاء في اللائحة من مواد وفقا لما يلي:

المادة الأولى:

المخطط المعتمد لموقع معين وثيقة قانونية ورسمية ملزمة وأداة لتطوير الموقع ويتحدد من خلالها: التقسيم، خطوط التنظيم، الاستعمالات، أنظمة البناء وما يتعلق بذلك من أحكام، ويجب أن تكون تلك الوثيقة مخرجة بشكل لائق ومشتملة على كافة المعلومات بشكل واضح ودقيق وأن يتبع في إصدارها الإجراءات الإدارية والفنية النظامية وفق السياسات التصميمية والمعايير التخطيطية المعتمدة.

المادة الثانية:

تقوم الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية أو المجمع القروي باستقبال طلبات تخطيط الأراضي واستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.

المادة الثالثة:

تتم مراجعة وتدقيق المخطط المقترح للأرض من قبل لجنة فنية في الجهة المخولة باعتماده للتأكد من استيفائه كافة الإجراءات والمتطلبات وفقا لاستخدامات الأراضي وأنظمة البناء المعتمدة، واشتراطات ومتطلبات المرحلة التنموية الواقع بها آخذا في الاعتبار الأسس الفنية والمعايير التخطيطية المتبعة ومنها الدليل الإرشادي للمواصفات الفنية وأسلوب إخراج المخططات السكنية المبلغ بالتعميم رقم 32526 وتاريخ 20-5-1424هـ، والدليل الإرشادي لإجراءات إعداد واعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية المبلغ بالتعميم رقم 32524 وتاريخ 20-5-1424هـ، وتعد اللجنة الفنية على ضوئه محضرا يتضمن الإفادة بأن المخطط تم إعداده وفقا للأسس الفنية والمعايير التخطيطية المتبعة وبما ينسجم مع المخططات المجاورة، والتوصية بالاعتماد.

المادة الرابعة:

يصدر قرار بالموافقة الابتدائية على اعتماد المخطط وفقا للصلاحيات المخولة بموجب الفقرات أرقام 2-3- 5، 2-3-6، 3-6-3، 3-7-1 من القرار الوزاري رقم 35737-ص ز وتاريخ 24- 5-1428هـ ويبلغ المالك به حتى يتمكن من تنزيل المخطط على الطبيعة وتنفيذ اشتراطات ومتطلبات المرحلة التنموية التي يقع ضمنها.

المادة الخامسة:

تتم المراجعة اللاحقة لإجراءات تقسيم الأراضي على النحو التالي:

* بموجب قرار الموافقة الابتدائية على اعتماد المخطط يقوم الأمين أو رئيس البلدية أو رئيس المجمع القروي بإحالة نسخة من المخطط مع كامل مرفقات المعاملة الخاصة به إلى المجلس البلدي للقيام بالمراجعة اللاحقة إعمالا لدور المجلس الرقابي.

* يقوم المجلس البلدي بالتأكد مما يلي:

- وجود طلب التخطيط مقدم من المالك أو وكيله الشرعي مرفقا به صورة صك الملكية مصدقة من الجهة التي أصدرته بأنها مطابقة لأصل الصك.

- وجود خطاب من الجهة التي صدر منها الصك (المحكمة أو كتابة العدل) يفيد بسلامة وسريان مفعول صك الملكية وأساساته التي بني عليها وأنها مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية وأن استخراجها تم وفقا للأنظمة والتعليمات تمشيا مع التعميم رقم 70799 - ص ز وتاريخ 1-12-1426هـ، والتعميم رقم 48928 في 17- 7-1428هـ.

- إذا كان الصك على موقع زراعي فيجب أن يشتمل على تهميش يفيد بتعديل الاستعمال.

- أن يكون الرفع المساحي للموقع معدا من قبل مكتب هندسي، وموضحا عليه الإحداثيات لكل أركان وزوايا الموقع مهما تعددت، وحدود الملكية حسب الصك ومطابقتها للطبيعة، ومصدقا عليه من الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية أو المجمع القروي.

- وجود تقرير فحص التربة معتمد من الجهة المختصة.

- وجود قرار الموافقة الابتدائية على اعتماد المخطط من صاحب الصلاحية.

- أن يشتمل مخطط تقسيم الموقع على المعلومات التالية:

* خطوط التنظيم، والمرحلة التي يقع بها بالنسبة للنطاق العمراني، واشتراطات المرحلة، والاستعمالات، وأنظمة البناء.

* البيانات الإحصائية للمخطط مشتملة على عدد القطع، والمرافق المختلفة، ومساحة المخطط، والنسبة التخطيطية النظامية المقتطعة.

* أسماء وأرقام المخططات المجاورة وكتابة عروض وأسماء الشوارع والمعالم المحيطة بموقع المخطط.

* النتائج الرئيسة لتحليل التربة والاشتراطات المتعلقة بالتأسيس والإنشاء.

* موافقة خطية من المالك على المخطط وإقرار بالتنازل عن التعويض في حالة الزيادة على النسبة النظامية حسب التعميم الوزاري رقم 54191 وتاريخ 19-11-1421هـ.

المادة السادسة:

يرفع المجلس البلدي ملاحظاته على إجراءات اعتماد المخطط إن وجدت إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ ورود معاملة اعتماد المخطط إلى المجلس.

المادة السابعة:

بعد تنفيذ اشتراطات المرحلة التنموية وتوثيق ذلك على المخطط يعد قرار الاعتماد النهائي وفقا للفقرتين رقم 2- 3-6، ورقم 3-6-3 من القرار الوزاري رقم 35737 - ص ز وتاريخ 24-5-1428هـ، ويحال لكتابة العدل للإفراغ.

المادة الثامنة:

يقوم الأمين أو رئيس البلدية أو رئيس المجمع القروي بتزويد المجلس البلدي بصورة من قرار الاعتماد النهائي والمخطط والخطاب الموجه لكتابة العدل، وللمجلس البلدي التأكد من تنفيذ اشتراطات المرحلة التنموية الواقع ضمنها المخطط بالتنسيق مع الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي ورفع ملاحظاته إن وجدت إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ ورود صورة القرار إلى المجلس.

المصدر


http://www.al-jazirah.com/499276/fe5d.htm

تسلم
اخوي عايد
على مرورك

وفقك الله

لاهنت اخوي لهيب على الخبر والله يعطيك الف عااااااااافيه

الهادي
مشكور على مرورك

ووفقك الله