أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأحد 11-11-2007 أن الحكومة مصرة على ضرورة تطبيق القانون وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين من مسؤولي النظام السابق في قضية حملة الانفال ضد الأكراد وفقا لما نص عليه الدستور.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي "نصر على ضرورة تطبيق القانون، وأن يسلم هؤلاء جميعا (المدانيين) إلى القضاء وفقا لحكم القضاء، ولم نتراجع عن استلامهم
وتنفيذ الحكم كما ورد في القانون، إن كنا حريصين على القانون".
ويقبع المدانون في قضية "الأنفال" في سجون أمريكية. وتتصل القضية بارتكاب النظام العراقي السابق بزعامة صدام حسين لعمليات إبادة جماعية و جرائم ضد الإنسانية ضد الأكراد في إقليم كردستان العراق.
وأضاف المالكي أن "القانون يؤكد على التنفيذ بعد مرور شهر، وقد مر الشهر ويجب التنفيذ", مؤكدا أن "القانون لا يعطي هيئة الرئاسة أو رئاسة مجلس النواب أو
الحكومة (حق) إلغاء أو تأجيل التنفيذ".
وصادقت المحكمة الجنائية العراقية العليا في سبتمبر الماضي على الحكم بالإعدام شنقا على كل من علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيماوي" ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد ونائب قائد عمليات الجيش العراقي السابق حسين رشيد محمد.
وأدين الرجال الثلاثة في قضية حملات الأنفال ضد الأكراد في شمال العراق في 1987 و1988.
ويقضي قانون المحكمة بتنفيذ الحكم بعد مصادقته من قبل هيئة التمييز وخلال فترة 30 يوما اعتبارا من تاريخ صدروه، مع الاحتفاظ بحق السلطة التنفيذية في تنفيذ الأحكام الصادرة خلال هذه الفترة.
ومثل المجيد في وقت سابق أمام المحكمة في قضية أخرى لدوره في سحق انتفاضة قام بها الشيعة بجنوب العراق بعد حرب الخليج عام 1991، وصدر الحكم فيها بإعدامه أيضا.
المصدر
http://www.alarabiya.net/articles/2007/11/11/41517.html
المالكي يصر على تنفيذ حكم الإعدام 
العرض العادي
